وانطلاق الممارسة السياسية من التصور السياسي بنظريته
وأبعاده ومصطلحاته لا يعني الاتفاق المطلق بين مفكري السياسة الإسلامية ومحلليها؛
لأن عنصر التفكير العقلي ومهمة إدراك الواقع والتصور المرحلي للهدف داخلة ضمن هذه
الممارسة، وهي الأمور التي يكون فيها الاختلاف شيئًا طبيعيًّا؛ مما يجعل الممارسة
السياسية سببًا في حدوث أكبر اتساع لنطاق الاختلاف بين مفكري الحركة الإسلامية.
ومواجهة هذا الخطر تتمثل بصورة أساسية في تحديد:
وأول ثوابت هذا التأصيل هو إدراكنا للعلاقة بين الفقه
والسياسة الذي تتحدد به طبيعة الممارسة.. وهي الحكمة ذاتها.
ذلك لأن الحكمة كما اتفقنا هي أساس البناء الفكري
للنظرية السياسية، والحكمة هي الفقه.. وبذلك تصبح كل أصول الفقه أساسًا في
الممارسة السياسية.
والحقيقة.. أن الفقه الإسلامي هو العلم الشرعي المثبت
لمفهوم السياسة الإسلامية؛ ذلك أن الفقه قائم على مراعاة الواقع في إجراء الأحكام،
وقائم على اعتبار المآل، وقائم على دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وقائم على
الترجيح بين درء المفسدة وجلب المصلحة.
ومن هنا كانت الملاحظة التراثية المهمة، وهي أن كل من
كتب في السياسة الإسلامية كانوا من الفقهاء.
التصور السياسي للحركة الإسلامية
الشيخ/ رفاعي سرور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق